به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست با سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نظارت بر تأمین کالا، عرضه و قیمتگذاری با همکاری سازمان حمایت، اصناف و گشتهای مشترک پلیس و تعزیرات افزایش یافته است و رئیس شعبه تعزیرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات بهصورت فوری و بازدارنده رسیدگی شود.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط جنگی، گفت: در هفتههای اخیر پروندههای مهمی در حوزه احتکار کالاهای اساسی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی تشکیل شده و بخش زیادی از کالاهای احتکاری با نظارت تعزیرات و دستگاههای مسئول به چرخه توزیع بازگشته است.
وی افزود: عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور الکترونیک جرمانگاری شده و در صورت مطالبه مشتری، واحد صنفی موظف به ارائه فاکتور است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این تخلفات بر اساس قانون تا پنج برابر جریمه و حتی پلمب محل یا نصب تابلو تخلف را به دنبال دارد.
فرهادی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت، از سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ بهعنوان مسیرهای گزارش تخلف یاد کرد و گفت: در شرایطی که بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد، مردم بهترین یاران نظارتی ما هستند؛ هر نفر یک ناظر.
وی در خصوص افزایش ناگهانی قیمت خودرو، گفت: گزارشها در حال تکمیل است و پروندهای در تهران تشکیل خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منشأ افزایش قیمت و گرانی غیر واقعی را «اخبار کاذب، فضاسازی دلالان و فعالیت برخی صفحات مجازی» دانست و اعلام کرد: اتاق رصد فضای مجازی برای شناسایی این عوامل فعال شده است. فرهادی در خصوص افزایش قیمت ناگهانی خودرو، تأکید کرد که هیچگونه افزایش قیمت رسمی از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت برای خودروهای داخلی ابلاغ نشده و فروشهای فوری کارخانهها نیز همچنان با نرخهای قبلی انجام شده است.
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
نظر شما